أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

قال الله ﵎: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلىقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (^١).
ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنًا، ولا أن يقتل معاهدًا بحال، وقوله: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ (^٢) ليس بالاستثناء (^٣)، وقد تستثني العرب الشيء من الشيء وليس منه، والمعنى: لكن من قَتَل خطأً، أو لكن قد يقع الخطأ غير العمد، أو سوى الخطأ فإنه قد يكون، تفعل العرب هذا على اختصار وضمير، هذا كلام الأصمعي، وأبي عبيدة قالا: ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا على حال إلا أن يقتله مخطئًا، فإن قتله خطأً فعليه ما قال الله ﷿، ومثل هذا قوله ﷿: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (^٤) واللمم ليس من الكبائر، ولا من الفواحش، ومعناه: إلا أن يلموا بغير الكبائر، (^٥)
قال جرير:
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٩٢]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٩٢]
(^٣) أي الاستثناء المتصل.
(^٤) [سورة النجم: الآية ٣٢]
(^٥) لم أقف على كلام الأصمعي، وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن: ١/ ١٣٦، ١٣٧.
قال الطبري: وأما قوله: (إلا خطأً) فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأً، وليس مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع.
[جامع البيان: ٥/ ٢٠٣، وانظر: معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٩٠، معاني القرآن للنحاس: ٢/ ١٥٨، المحرر الوجيز: ٤/ ٢٠٧، البحر المحيط لأبي حيان: ٤/ ٢٠].