الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

للشأن، والأول مرفوع بالابتداء، والجملة من قوله (أنه توضأ ثم طاف بالبيت) خبره، وإذا لم يجعل الضمير للشأن فالجملة التي هي المبتدأ، وخبره يكون خبر إن، ويجوز أن ينصب (أول) على الظرف بعامل مضمر، وتكون (أن) الثانية بدلًا من الأولى، كأنه قال: فأخبرتني أنه توضأ ثم ضاف بالبيت أول شيء بدأ به.
وفيه: (ثم لم تكن عمرة): كذلك هو في كتاب البخاري، وفي كتاب مسلم لم يذكر شيئًا من ذلك في حج النبي - ﷺ -، وإنما ذكر في حج غيره، والذي رواه البخاري: (لم تكن عمرة) يحتمل أن يكون من قول عائشة، ويحتمل أن يكون من قول عروة، والذي يدل عليه نسق الكلام أنه من قول عروة، وأما قوله: (ثم حج أبو بكر) إلى تمام الحديث فإنه من قول عروة من غير تردد، ويدل على صحة ذلك سياق حديث مسلم، فإنه ذكر الحديث بطوله وفيه: (ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت) وفيه: (ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف)، وفي كتاب مسلم بعد ذكر حج أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم﵃-: (ثم لم يكن غيره) مكان رواية البخاري (ثم لم تكن عمرة). والمراد من قوله (لم يكن غيره): أي لم يكن هناك تحلل بالطواف من الإحرام؛ بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم، عرفنا هذا المعنى من أصل الاختلاف الذي دار بين عروة والذي خالفه في الفتوى، فإن في أول الحديث (٣٦ ب/ج ٢) عن محمد بن عبد الرحمن ان رجلًا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فقل له إن رجلًا يقول ذلك؛ وأشار السائل بذلك أن له أن يجعلها عمرة، وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا من تمتع أصحاب النبي - ﷺ -، وقد ذكرنا أن ذلك شيء خصوا به عامئذ، ولم يكن لأحد بعدهم، بعد عامهم ذلك أن يصنعه، وفي معناه ما في كتاب البخاري، وهو الذي أورده المؤلف في كتاب المصابيح، (ثم لم تكن عمرة) أي لم يحلوا عن إحرامهم ذلك ولم يجعلوها عمرة.
[١٧٨٥] ومنه حديث: ابن عمر﵁- أنه سئل عن استلام الحجر فاستلمه) الحديث: