الشروط الصغير (321)

قال ابو جعفر: هذا معناه وان لم تكن هذه الفاظ، ولكنها الفاظ غيره من فقهاء اصحابنا البغداديين، فكان من الحجة لابي زيد فيما كتبت من ذلك انا قد رأيناهم جميعا ابتدؤوا كتاب الشراء بـ هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان، ثم نسقوا الكتاب على ذلك، ولم ينسقوه على اقرار احد المتبايعين للاخر فيكتبون هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان انك سألتني ان ابيعك الدار فلما كتبوا الشراء منسوقا على الاخبار عن التبايع كيف كان لا على الاقرار من احد المتبايعين بذلك للاخر كان كتاب الاقالة في النظر كذلك ايضا. وكان من الحجة ليوسف بن خالد على اهل هذا القول انا راينا كتاب الشرى هذا ما اشترى فلان بن فلان كما ذكر هذا

المحتج وقد رأينا كتاب الاقالة تم فيه تمثيل هذا المعنى فيكتب فيه هذا ما استقال فلان بن فلان كما كتب في كتاب الشرى هذا ما اشترى فلان بن فلان فابتدىء بخلاف ذلك فابتداء بعضهم بمثل ما ابتداء به يوسف وابتدأه بعضهم بمثل ما ابتداه به ابو زيد وردوا ذلك جميعا الى الاقرار الذي كتبه ابو زيد فيه اقرار المتبايعين جميعا والذي كتبه يوسف فيه اقرار المقيل. فأردنا ان ننظر في المعاني الذي پسند انها الكتب كيف؟ مي فنستخرج منها لهذا الموضع الذي اختلفوا فيه معنى صحيحا. فنظرنا في ذلك فوجدنا الشراء قد كتبوا فيه جميعا هذا ما اشترى فلان بن فلان وهو امر قد تعاقده المتبايعان فيما بينهما ابتداء انه ايجاب حق نكل واحد منهما على صاحبه ولم يخبرا فيه عن سبب متقدم لما تعاقدا بينهما من التبايع. وكذلك التمثل في نظير ذلك فكتب هذا ما اصدق فلان بن فلان على هذا المعنى بعينه، و هذا ما اوصى به فلان بن فلان على هذا المعنى بعينه. ورأينا كتابا اخر يخبر فيها عن اسباب متقدمة منها الخلع، يخبر فيها عن نكاح متقدم لا يصح الا به. ومنها العناق يخير فيه عن هذان المعنق العبد المعتق ولولا ذلك الملك لم يقع