الشروط الصغير (321)

وقبل ذلك. تم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا في ذلك فيما قد تقدم من كتابنا هذا. غير ان اصحابنا لم يكونوا يكتبون في ذلك دركا. فان كتبته لم يضر. فاذا اتبت على الشهادة على البائع وعلى المشترى كتبت على اثر ذلك واقر فلان الفلانى الذى وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب انه كان مملوكا لفلان بن فلان يعنى البائع الى ان ملكه عليه فلان بن فلان يعنى المشترى بالبيع المسمى في هذا الكتاب وذلك في شهر كذا من سنة كذا
قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون في ذلك اشترى منه المملوك الذي يدعى فلانا. وكان يوسف بن خالد وابو زيد يكتبان اشترى منه العبد الذي يدعى فلانا. فكان خلاف ذلك كله عندنا اجود، لما نخاف من ثبوت حرية من المبيع فيكون في اقرار المشترى انه مملوك وانه عبد ما يمنعه من وجوب الدرك على البائع في قول ابن أبي ليلى واهل المدينة: على ما ذكرنا عنهم في غير هذا الموضع من هذا الكتاب
وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون في ذلك داء ولا غائلة ولا يزيدون على ذلك شيئا. وكان ابو زيد يكتب لا داء ولا غائلة ولا خبثة. وكان يوسف يكتب لا داء ولا غائلة ولا خبثة ولا عيب فكان ما كتب يوسف في هذا اجمع لانه قد جمع العيوب كلها وذلك ان الداء انما تقع على الامراض والغائلة تقع على السرقات وما اشبهها والخبئة تقع على رد السبي. وقد بقيت ههنا عيوب ليست بداء وليست بغائلة وليست بخبثة، فمنها الاصبع الزائدة والكي وما اشبههما مما لا يأتي عليه الداء ولا الغائلة ولا الخبثة. والعيب يأتي على ذلك كله ولو ثبت عندنا عن رسول الله عليه السلام حديث العداء بن خالد بن هوذه على ما رويناه في صدر هذا الكتاب مما كتبه له رسول الله عليه السلام لا داء ولا غائلة ولا خبئة لا تبعناه وما جاوزناه الى غير ذلك ولكنه لم يثبت.