الشروط الصغير (321)

عندنا؛ لان الضمان انما يكون بعد تمام البيع فكذلك يكون اسم صاحبه بعد اسم من تولى البيع. الا ترى انهم جميعا قدموا اسم البائع على اسم المشترى ان كان البائع هو المبتدي بخطاب البيع والمشترى المثني بالقبول منه فقدم اسم البائع على اسم المشترى لذلك. فكان ايضا يجب تقديم اسم المشترى على اسم الضامن اذ كان ضمان الضامن انما كان بعد قبول المشترى من البائع. وقد كان يوسف بن خالد وهلال بن يحيى يكتبان وفلان كفل على فلان وكذلك كان محمد بن الحسن يكتب فيما حدثني سليمان بن شعيب عن ابيه. وكان ابو زيد يكتب فلان كفيل عن فلان وكذلك من لقينا من اصحابنا يكتبون غير بكار بن قتيبة - نانه كان يكتب في ذلك مثل ما كان هلال يكتب. وقد رويت اللفظتان جميعا عن اصحابنا.
فكان من حجة يوسف في ذلك قول الله عن رجل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذا الكلام الذي ذكر كلام صحيح غير ان العامة للمعنى الاخر افهم منهم لهذا المعنى. فاي المعنيين كتبت فهو حسن جائز غير ان ما كان اقرب الى افهام الناس في كتب الشروط اولاهما عندنا. لانه قد يقع الكتاب في يد من لا فهم له باللغة من العامة ومن غيرهم، فكتبنا ما كتبنا مما هو اقرب الى افهام العامة لذلك، ولانه الخاصة تفهم من هذا ما تفهم العامة والعامة لا تفهم ما تفهم الخاصة وبالله التوفيق قال ابو جعفر: فان كان للمشترى كفلاء جماعة كفلوا له عن البائع بمثل ما كفل له عنه به الكفيل الواحد مما ذكرنا. كتبت: وحضر فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان حتى تسميهم جميعاً فلان ابن فلان بامره لفلان بن فلان جميع الذي له له عليه الذي وجميع يجب من حق بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من تسليم ودرك ورد ثمن ورد قيمة وما يجب له عليه)، ثم تنسق ذلك كما كتبناه في
ضمان الواحد، ثم تكتب بعقب ذلك وكل واحد منهم ومن اللان ابن فلان يعنى البائع كفيل بذلك عن سائر اصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بامرهم على ان لفلان بن فلان ان ياخذهم وفلان بن فلان (يعنى البائع وكل واحد منهم بذلك كله وبما شاء منه ان شاء اخذهم بذلك جميعا وان شاء اخذهم به شتي ثم تنسق في ذلك على ما كتبناء في ضمان الواحد، غير انك تجعله على لفظ الكتاب ضمان الجماعة. وان كان في الكفلاء نساء فانك تنسق الكتاب على ما كتبنا غير انك تؤكد امور النساء بان تكتب