الشروط الصغير (321)

وكان قد تقدم ذلك الاستهلاك من المستهلك غصب لما استهلكه كتب كما كتنا ايضا.
وانما كتبنا ذلك كذلك؛ لاختلاف اهل العلم فى قيمة الشيء المستهلك اذا كان مغصوبا غصبا لم يبرأ منه غاصبه الى منصوبه، متى تراعى قيمته: فقال بعضهم: يوم استهلكه غاصبه. وقال بعضهم: يوم غصبه. وقد روى القولان جميعا عن ابي حنيفة. فاما ابو يوسف ومحمد فكانا يراعيان في ذلك قيمة يوم استهلكه. فذكرنا ان الدنانير التي أقر بها الذي عليه الدين للذى له الدين هي القيمة التي وجبت له عليه باستهلاكه الذي كان منه ليكون كل من رفع ذلك اليه يجعل القيمة الواجبة من التي يرى وجوبها لا ما سواها. وكذلك يكتب فى المغصوب الذى يهلك في يد غاصبه استهلاك منه اياه ويغنى بذلك عن ذكر القيمة أي قيمته هي وهل هي قيمة المغصوب يوم غصب او يوم هلك في يد غاصه

بسم الله الرحمن الرحيم
کتاب اذكار الحقوق والرهون
قال ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الازدي: وان كان للرجل على الرجل دين حال فاراد ان يكتب عليه كتاب ذكر حق مجرد كتبت ذكر حق فلان بن فلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان بن فلان الفلاني له عليه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا وذلك بأمر حق واجب لازم عرفه فلان بن فلان الفلان ابن فلان ولزمه الاقرار له به وكلما احال فلان بن فلان على فلان اين فلان بهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب او بشيء منها احدا من الناس اقر لمن يحيله عليه به من ذلك فقبل فلان بن فلان بن فلان بن فلان جميع ما أقر له به في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد على اقرار فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى المطلوب وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى