الشروط الصغير (321)

له عليها ولا على شيء منها، ولا حق له فيها ولا فى شيء منها، ولا يد له عليها، ولا على شيء منها، ولا مطالبة له فيها، ولا في شيء منها على الوجوه والاسباب كلها، وان جميع ما اقر به في هذا الكتاب بأمر حق واجب لازم عرفه، ولزمه الاقرار به، وان كل دعوى يدعيها بعد هذا الكتاب بأمر حق وفيما وقع عليه هذا الاقرار المذكور في هذا الكتاب وفي شيء منه ملك له وبسبب اجارة فيه وبسبب يد عليه وبسبب سوى ذلك فيه
ويدعى ذلك احد بسببه في حياته وبعد وفاته فهو من ادعى ذلك له بسبه فى حياته وبعد وفاته مطلون غير محقين، وكل بينة تشهد لهم بذلك ووثيقة يحضرونها وحجة يحتجون بها ويمين يدعونها في ذلك يريدون استخلاف فلان بها ومطالبته ومنازعته وعلقه وتبعه فذلك كله زور وباطل وافك وظلم وفلان من جميع ذلك كله برى وفي حل وسعة في الدنيا

يدعيه له احد والآخرة لعلمه، ولمعرفته انه لا يدعي ذلك ولا شيئا منه ولا بسيه في حياته وبعد وفاته الا تعديا وظلما ولعلمه ولمعرفته ان ملك فلان ما اقر له به في هذا الكتاب كان متقدما لاقراره له به في هذا الكتاب، ثم جميع يكتب القبول في ذلك من المقر له ومن المقر ما اقر له به على مثل
م كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم منا من كتنا هذه وانما كتبنا ان لفلان يعنى المقر له وفي ملكه في جميع الدار التي يده، ولم نكتب ان لفلان وفى ملکه جميع الدار التي بمدينة كذا كما كان كثير ممن كان يكتب الشروط يكتب في ذلك؛ لانا لو كتبنا في ذلك كذلك لوجب به ان يكون بعض الدار قد عاد بذلك الاقرار الى يد المقر له وبعضها قد عاد الى ملكه. واذا كتنا كما كتنا كنا قد اضفنا الدار بكليتها الى ملك المقر له واضفناها بكليتها الى يد المقر له. وانما كتبنا قد ملك المقر له قبل الاقرار للدار التي اقر له بها