الشروط الصغير (321)

فكذبه شريكه فى ذلك، فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد كانوا يقولون لا سبيل للمقر له على البيت الذي الاقرار ولكن الدار تقسم بين الرجلين اللذين هي في ايديهما، فان البيت في نصيب المقر دفعه الى المقر له، وان وقع في نصيب الجاحد كان للمقر له ان يرجع الى المقر فيقاسمه ما اصابه بالقسمة من الدار على ما كان لكل واحد منهما وهو ان المقر له يضرب فيما صار للمقر بمثل ذرع البيت ويضرب المقر لنفسه بمثل نصف ذرع ما يبقى من الدار بعد البيت فيكون الذي صار الممقر بحق القسمة بينه وبين المقر له على هذا قالوا؛ لانه قد كان من حق الحاجد قبل هذا الاقرار ان يقسم الدار بينه وبين شريكه المقر فيأخذ كل واحد منهما بنصيبه منها حيزا واحدا. ولو اجزنا هذا الاقرار لم يصل الى ذلك ولتفرق عليه حقه، واخذ بحقه من البيت الذى وقع عليه الاقرار قطعة واخذ بحقه من بقية الدار قطعة اخرى، فلذلك كان له ابطال هذا الاقرار من شريكه. وقد قال ابو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه اصحاب الاملاء: ان هذا الاقرار جائز والقول الصحيح من قولهم هو القول الأول.
وان طلب المقر له من المقر ان يكتب كتابا بما اقر له به؛ ليكون ذلك حجة له عليه فان الوجه في ذلك ان يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى اللذان الدار في ايديهما) يعرفونهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما وانهم يعرفون الدار التي فى ايديهما وهي الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا

يتنهي من، ثم تحدد، ثم يكتب ذكر بابها في أي حد هو من حدودها. . ثم يكتب ويقفون على نهاياتها المذكورة لها في هذا الكتاب وقوفا صحيحا وانها بحدودها كلها وجميع حقوقها في ايدي فلان وفلان المسمين فى هذا الكتاب شائعة غير مقسومة لا يعلمون لاحد من الناس عليها ولا على شيء منها