الشروط الصغير (321)

تقول: ان قال الولي انما كان عفوى لا الدية لاستحقها على القاتل واستحلف على ذلك فان حلف عليه استحق الدية على القاتل مكان القود الذى كان له عليه وممن قال ذلك مالك منهم. بن انس. وطائفة منهم تقول: العفو عن القود جائز وللعافي دية المقتول على القاتل يأخذها منه شاء القاتل ذلك او ابي وممن قال ذلك منهم عن الاوزاعي والشافعي. فينبغي لمن اتي فسئل ان يكتب فى هذاكتابا ان يوقف ولي المقتول على هذه الاقوال التي ذكرناها وعلى قائليها الذين ذكرناهم وعلى من سواهم ممن يقدر عليه من اهل العلم الذين يقولون قولا من هذه الاقوال ثم يسأله هل كان هذا العفو لتطالب القاتل بدية صاحبك المقتول، فان قال نعم عرف ذلك القاتل ولم يكتب بينها كتابا اذ كان امرهما قد صار الى ما فيه الاختلاف الذى قد ذكرنا في هذا الباب وارجاء امرهما الى ما يراه من عسى ان يرفع اليه من الحكام فيقضي فيه بالذى يراه فيه من هذه الأقوال التي ذكرنا، فيكون ذلك ردا للأمر الى ما يقضي به من ذلك وعوده اجماعا اختلاف فيه، وان قال: عفوت عنه عفوا لا تكون لي هذه ذلك صاحبي ولا غيرها وعفى مع الدية ان كانت قد وجبت له بعد عفوه عن القود الذى كان منه قبل ذلك منه القاتل المعفو عنه كما تقبل البراءات من الديون كتب فى ذلك هذا كتاب لفلان يعنى القاتل ذمة المطالبة عليه من
عن

ذلك بعد كتبه له فلان يعنى ولي المقتول وافر بجميع ما فيه ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب انك قتلت ابي فلانا عمدا بسيف من حديد جرحنه به جرحا اتى على نفسه وكنت انا وارثه؛ لأني انه لا وارث له غيري فلزمتك بذلك ما يلزم القاتل المتعمد في قتله من قتله فذلك من قود لا دية معه أو مما اختاره انا من قبلي نك به قودا أو من أخذى منك ديه ومن عفوى عنك عفوا لا حق لي عليك بعده من دية ولا من غيرها ومن عفوى عنك عفوا استحق به عليك دية أبي فلان بن فلان