الشروط الصغير (321)

في ذلك ما قد حكيناه عن محمد بن الحسن: لان المنزل قد يكون علوا وسفلا والبيت لا يكون علوا وسفلا انما يكون سفلا او علوا حدها
واذا اشترى رجل من رجـ بينا من دار بطريقه منها كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع البيت الذى من الدار التي بمدينة كذا تم تحدد الدار، ثم تصف موضع البيت منها وتحدده ثم تكتب بحدود جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وارضه وبنائه. ومرافقه في حقوقه، وطرقه التي هي له في هذه الدار التي هو منها المحدودة في هذا الكتاب مسلمة له فيها، وفي دهليزها، وفي بابها الذي يشرع منها في. الكذا حتى ينتهى الى الطريق الذى يشرع فيه بابها هذا ان كان بابها يشرع في طريق، وان كان يشرع في زقاق كتبت حتى ينتهى الى الزقاق الذى يشرع فيه بابها وكل قليل وكثير هوله فيه ومنه من حقوقه، وكل حق هوله داخل فيه وكل حق هوله خارج منه خلا علو هذا البيت المحدود في الدار المحدودة في هذا الكتاب فانه لم يدخل ولا شيء منه في هذا الشرى المسمى في هذا الكتاب. وان كان علو هذا البيت بيوتا بعضها على بعض كتبت خلا علوه وخلا علو علوه) حتى تأتي على ذكر الاعالى التى عليه ثم تكتب فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا
قال ابو جعفر: وقد كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يكتبون شرى العلو دون السفل بحدوده كلها، وقد خالفهم في ذلك مخالفون فقالوا: لا نكتب بحدود الا لما هو محدود في كتاب العهدة والعلو غير محدود فيها. فكان من الحجة عليهم في ذلك لما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يذهبون اليه فى ذلك ان العلو وان كان غير محدود في كتاب العهدة فليس ذلك لانه لا حدود له، وكيف لا تكون له حدود وله نهايات والحدود انما هى النهايات، ولكنه لا حدود له الى مواضع يقدر على التحديد اليها انما نهاياته الى اعالي منازل الدار فالعلو لا يحد اليه وان كانت له في نفسه فلذلك كتب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد في ذلك ماذكرنا عنهم، ولهذه العلة التي ذكرناها لم نحد العلو ووصفناه، وذكرنا سفله الذي على قرار الارض ثم حددناه وذكرنا الطريق اليه من اى موضع هو وبالله التوفيق