الشروط الصغير (321)

الوكالات بالمطالبات حتى ولى قضاء البصرة احمد بن رياح، فكان الوكلاء يتقدمون اليه في تثبيت الوكالات من بعض من قام باموال الناس من الصيارفة في طلب حقوقهم فيقضى بذلك لهم، ثم يأتى بهم اليه بعض المطالبين لموكليهم بماله عليهم فيقول الوكيل: انما انا وكيل لصاحبي الذى وكلني لا بما عليه فامتنع احمد بن رياح من قبول الوكالات حتى يكون هذا فيها فحمد الناس ذلك منه فجرت امورهم عليه. وانما كتبنا منع الوكيل من التوكيل بما وكل به؛ لاختلاف اهل العلم فيه لو لم يمنع من ذلك: فكان ابن ابى ليلى يقول له ان يوكل بذلك غيره، وكان ابو حنيفة وسائر اصحابه وعامة من سواهم من اهل العلم يقولون: ليس له ان يوكل بذا لك غيره الا ان يكون الذي وكله قد اطلق ذلك له، فكتبنا ذلك احتياطا على الوكيل ومن الوكيل وللموكل ومن الموكل وقد كتبنا في الكتاب الاول فيما جعله الموكل الى الوكيل من اقامته اياه مقام نفسه فى المطالبات عليه كاملا زائدا على ما كتبنا من ذلك في هذا الكتاب هو احب الينا مما كتبنا في ذلك في هذا الكتاب وفيما كتبنا

من الكتاب الأول من هذا الكتاب ما يدل على ما يكتب فيما يحتاج اليه في سائر الوكالات فغنينا بذلك عن اعادتها في هذا الكتاب كتابا كتابا غير اشياء منها نحن ذاكروها فى هذا الكتاب ان شاء الله
منها الوكالة من الرجل الحاضر للرجل الغائب عنه، يكتب في ذلك ما كتبنا فى الوكالة من الحاضر للحاضر بغير قبول يكتب فيه من الوكيل لما وكل به حتى اذا بلغ ذلك الوكيل كتب حينئذ على نفسه بقبوله ما وكل به من ذلك) هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى الوكيل وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه و نسبه اقر عندهم واشهدهم على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك في يوم كذا الكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا انه بلغه في اليوم