الشروط الصغير (321)

في صحة عقله وجواز اقراره وأنه عبد مملوك، ثم يكتب التأريخ. فان كانت الصدقة وقعت على جزء من دار شائع فيها غير مقسوم منها لم يتهيأ في ذلك كتاب متفق عليه؛ لاختلافهم في ذلك: فأما أبو حنيفة وأبو يوسف يوسف ومحمد فقد أفسدوه وأجازه بعضهم وهو مالك والشافعي. ولو كانت الصدقة وقعت على جزء من مملوك أو على جزء مما سواه كانت جائزة فى قولهم وكان الكتاب في ذلك كنحو الكتاب في مما لا يقسم المملوك الكامل. واذا تصدق الرجلان بدار لهما شائعة بينهما غير مقسومة صدقة واحدة على رجل وسلماء اليه تسليما واحدا وقبضها منهما كذلك وأراد أن يكتب في ذلك كتابا كتب) هذا ما تصدق به فلان وفلان على فلان تصدقا عليه بجميع الدار التي لهما وفى ملكهما على كذا كذا سهما فلفلان المسمى في هذا الكتاب منهما بجميع حقه وحصته كذا سهما من كذا سهما شائعة فيها غير مقسومة منها، ثم يكتب فيما الآخر منهما مثل ذلك، ثم يكتب وهي الدار التي فى أيديهماثم ينسق على مثل ما كتبنا في الصدقة بمثلها من رجل على رجل حتى اذا أتي على ولم يجتملا عليه

فيها مالاكتب بعقبه صدقة واحدة لم يقدم فيها واحد منهما صاحبه المسمى هذا الكتاب)، ثم يكتب في تسليمهما اياها الى الذي تصدقا بها عليه وفى قبض الذى تصدق بها عليه اياها منهما كذلك.
وانما كتبنا وقوع هذه الاشياء معا لانها لو وقعت متفرقة كانت الصدفة غير جائز في قول أبي حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد وعاد حكمها في قولهم الى حكمها لو وقعت من كل واحد من المتصدقين على حصته من الدار التي فلان
تصدقا بها شائعة فيها غير مقسومة منها فلم يجز في قولهم ذلك واذا تصدق الرجل على ابنه الصغير بدار له وأراد ان يكتب له في ذلك كتابا كتب هذا ما تصدق به فلان على ابنه فلان الطفل الصغير الذي لم