الشروط الصغير (321)

حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من ثمانية واربعين جزءا من النبوة، فكانت تلك الثمانية والاربعون الجزء هي جميع النبوة ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من ثمانية واربعين جزءا هي جميع النبوة وهو صلى الله عليه وسلم افصح العرب والذي اولى جوامع الكلم وخواتمها والذى لا يقض في شيء من كلامه قال ابو جعفر: فان كان الذى وقع البيع عليه هو جميع حق البائع وحصته كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع ما ذكر فلان بن فلان يعنى البائع انه جميع حقه وحصته وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا. ثم تنسق الكتاب على ذلك وقد كان ابو زيد يكتب هكذا.
وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يكتبون في ذلك اشترى منه جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من ثلاثة اسهم. وكان يوسف وهلال وبكار بن قتيبة يكتبون في ذلك اشترى منه سهما واحدا من ثلاثة اسهم ثم يجرون كتابهم على ذلك حتى اذا انتهوا الى ذكر ما وقع عليه البيع انه شائع في جميع الدار التي هو منها غير مقسوم منها كتبوا على اثر ذلك وقد دخل فيه جميع ما كان لفلان بن فلان يعنون البائع في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من حق ثم يكتبون على اثر ذلك (اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان ثم ينسقون به كتابهم على ذلك. فكان ماكتب أبو زيد في هذا احسن عندنا: لانك اذا قلت وقد دخل فيه جميع ما ذكر كان لفلان بن فلان فيه ذه الدار المحدودة في هذا الكتاب من حق اشتمال ان يكون الحق الداخل في المبيع هو جميع المبيع ولكنه بعضه ففي ذلك دليل على ان البائع قد باع جميع ما كان له وانه قد باع مع ذلك مالم يكن له. واذا قلت وقد دخل فيه جميع ما كان الفلان بن فلان من حق ففي ذلك اقرار من المشترى ان البائع قد كان مالكا لذلك الداخل وفي ذلك ابطال عهدته فيه في قول من لا يوجب عهدة المقر على بائع منه ما قد اقر انه له على ما قد ذكرنا من ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب عن ابن أبي ليلى واهل المدينة وزفر بن الهذيل واذا قلت: اشترى منه جميع ما ذكر فلان بن فلان انه جميع حقه وحصته ادخلت في البيع جميع ما ذكر البائع انه حقه وحصته واخرجنه ان يكون له حق فيما بقي من الدار فذلك اجود ماكتب في هذا. وقد كتب بعض اصحابنا في هذا اشترى ما ينسب الى حق فلان ابن