الشروط الصغير (321)

وان شاء الموليان وكلا بذلك رجلا، ثم دبّر ذلك الرجل مملوكهما بقول واحد فيكون بذلك مديرا لهما كما ذكرنا وان كان احد المولين دبر نصيبه من هذا المملوك ولم يدبر الآخر نصيبه من هذا المملوك كتب انه جعل جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من المملوك الذى كان بينه وبين فلان بالسوية، ثم تنسق بقية الكتاب حتى يؤتى على آخره غير الشهادة التي تكتب فيه فيكتب بعقبها هنالك وان فى يده لنفسه يعنى المعتق بذلك من المال العين مما هو واصل اليه وغير ممنوع منه أكثر من قيمة حق صاحبه فلان وحصته منه المذكور ذلك له منه في هذا الكتاب وهي من العين كذا وكذا دينارا مثاقيل ذها عينا وازنة جيادا، ثم تنسق بقية الكتاب
وانما كتبنا في الموليين انه كان منهما معا لم يتقدم واحد منهما فيه صاحبه؛ لاختلاف اهل العلم فيه لو تقدم احدهما صاحبه الآخر فيه: فمنهم من يقول: قد صار مديرا منهما وهو ابو حنيفة. وبعضهم يقول: قد صار مديرا للاول منهما ووجب عليه لصاحبه ضمان نصيبه منه يوم وقع تدبيره عليه موسرا كان أو مصرا وهو قول أبي يوسف ومحمد.

باب المكاتبة
واذا كاتب الرجل مملوكه على مال فاراد ان يكتب بذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه و الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان) يعنى المولى ومملوكه فلان الفلاني، وقد أثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب ورق اقرا عندهم واشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز أمورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى في هذا الكتب كاتب مملوكه فلان الفلاني المسمى فى هذا الكتاب بعد علمه منه أولى الخير من