الشروط الصغير (321)

في هذا الكتاب وان شئت لم تذكر ذلك في هذا الموضع وكتبت في موضع الاقرار بالرؤية وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب داخلها وخارجها ما فيها ومنها من بناء ومنازل وقليل وكثير ووقفا على جميع نهاياتها المذكورات لها من جميع جوانبها المذكورة لها في هذا الكتاب وعنى ذرع جميعها المذكور فى هذا الكتاب وقوفا صحيحا وتبين لهما ذلك وعرفاه جميعا. قال ابو جعفر: وانما كتبنا هذا للخوف من شغب البائع او المشترى، ولخوف جهل من عسى ان يقع الكتاب في يده، فكتب علم البائع والمشترى لذلك، ولو لم يكتبه لكان جائزا لما قد تقدم ما في ذلك مما يغني عن اعادة مثله فيه في ذلك على ما كتبنا كتابنا
كتبت على في هذا الكتاب شائعا في مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على اثر ذلك ان كل ذراع مكسرة
جميعها من حقوق هذه الدار الداخلة في البيع المسمى الكتاب ثم تكتب فذرع هذه الدار
فلان وبحضورها لذلك في هذا فلان بن فلان وفلان بن من ذراع القضاة الذين يختارونهم
هم عليها وان شئت كتبت الذين اختاروهم لقسمة الدور وائتمنوهم فبلغ جميع ذرعها كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع الكذا وبلغ ثمن هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا واقر
فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد عرفا ذلك معرفة صحيحة واحاطا به علما والزماه انفسهما، واوجبا بيع جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ماسمي لها ومنها فى هذا الكتاب على انفسهما على ماسمي ووصف في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على مثل ماكتبنا
قال ابو جعفر: وقد اختلف اصحابنا في بعض ماكتبنا من هذا، فكان يوسف بن خاند يكتب في ذلك من تسمية الذرع ومن تسمية ما لكل ذراع من الحقوق كنحو ما كتبنا ولم يكن ابو زيد يكتب
من ذلك شيئا سمي فكان ماكتب يوسف من هذا احسن عندنا؛ لان البيع اذا وقع على هذه الدار بثمن معلوم على ان كل ذراع منها مبيعا بالثمن الذي له، الا ترى ان ذرعها لو نقص عن الذرع الذي اشترط المشترى على البائع حط من الثمن بحساب ذلك، وان زاد ذرعها على الذرع الذي اشترطه المشترى