الشروط الصغير (321)

داخل فيها وكل حق هو لها خارج

منها ولم نكتب وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها كما كان وهلال وابو زيد يكتبونه في ذلك خوفا ان يتوهم متوهم ان الحق الداخل هو الحق الخارج فيجعل ذلك محالا. فكتبنا ما كتبنا ليعلم ان كل واحد من الداخل ومن الخارج غير صاحبه فان قال قائل: فقد كتبت وكل قليل وكثير هو لها ولم نكتب وكل قليل هولها وكل كثير هولها؟ قبل له: لان القليل جزء من اجزاء الكثير والخارج والداخل ليس واحد منهما جزء من
وانما كتبنا الثمن المذكور في هذا الكتاب ولم نكتب المسمى فى هذا الكتاب كما كان متقدموا كتاب الشروط يكتبونه في ذلك، لان الثمن الذى اردناه في ذلك لم نسمه بأسم في كتابنا فنقول لذلك المسمى، ولان الدار المبيعة لم نسمها باسم في كتابنا ولا يكون الشيء مسمى الا بما يتبين به من سائر جنسه الا ترى انه لا يصلح ان نقول للانسان الذى لا اسم له (هذا المسمى حتى يصير له اسم يين به من سائر الناس سواء.
وانما كتبنا المذكور فى هذا الكتاب ولم نكتب كما كان ابو حنيفة ويوسف وهلال يكتبونه في ذلك، وكما كتبه ابو يوسف مرة ثم تركه كما حكى عنه بشر بن الوليدوكتب مكانه فى هذا الكتاب خوفا ان يحمل ذلك على اقرار من المبتاع ان الكتاب بينه وبين البائع نعني بذلك الصحيفة فيحول البائع بينه وبينه في حال ما
وانما كتبنا شراء لا شرط فيه ولا عدة ولم نكتب كما كان ابو زيد يكتب شراء صحيحا ثابتا لا خيار فيه ولا شرط ولا عدة ولا على جهة الرهن والتلجئة لانا اذا نفينا عن البيع الخيار
كان ذلك غير مأمون ان يحمل على الخيار الذي اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع بقوله: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فينفذ البيع بذلك. ولانا اذا نفينا عنه الفساد
واثبتنا له الصحة والجواز كان ذلك يدخل في اقرار المشتري بالمبيع لبائعه جعل الى بائعه بيعه؛