الشروط الصغير (321)

جميعا وعامة اهل العلم ممن سواهم غير ابن ابي ليلى فانه قد خالفهم في ذلك، فادخل الثمرة في البيع اشترطه المشترى او لم يشترطه وجعل ذلك كسعف النخل فاستثنينا ذلك في كتابنا لهذا القول
و كذلك فعلنا في الزرع القائم فى ارض هذا البستان احتياطا من قياس قول ابن أبي ليلى: الذي ذكرنا في الثمر، واستثنينا ذلك ايضا لمعنى اخر وهو ان يعلم ان هذا الثمر وهذا الزرع قد كانا قائمين يوم وقع البيع وانهما لم يدخلا فيه حذرا ان يقع بين البائع والمشترى فيها تنازع فيدعى البائع ان البيع وقع وهما قائمان على هيئتهما الآن فلم يدخلا في البيع ويدعي المشترى انهما حدثا بعد البيع على ملكه فيكون القول في ذلك قوله. فكتبنا ما كتبنا من خروجهما من البيع وانما قد كانا يوم وقع البيع قائمين على هيئتهما الان وانهما لم يدخلا فيما وجب للمشترى بحق البيع فان كان المشترى قد اشترط على البائع هذا الثمرة وهذا الزرع كتبت الكتاب على ما ذكرنا حتى اذا انتهيت الى وكل حق هو خارج منه كتبت على اثر ذلك) وثمرة النخلة القائمة فيه وجميع الزرع له
القائم في ارض هذا البستان المحدودة في هذا الكتاب خلال حق الله في هذه الثمرة وفي هذا الزرع المذكورين في هذا الكتاب من الصدقة. وهو سهم واحد من عشرة أسهم منهما هذا ان كان البستان تسقيه السماء او كان يسقى فتحا. وان كان يسقى بغرب او دالية کتيت خلا ما لله عز وجل في هذه النمرة وفى هذا الزرع المذكورين في هذا الكتاب من الصدقة وهو سهم واحد من عشرين سهما من هذه الثمرة ومن هذا الزرع اللذين وقع هذا الاستثناء المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر وقوعه عليه منهما في هذا الكتاب، فان وقع عليه هذا الاستثناء المسمى في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه
في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. ما جميع
قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يكتب في ذلك وجميع ما فيه من غلة قائمة والذى كتبنا اجود، لانك اذا قلت وجميع الثمرة والزرع القائمين فيه فقد اثبت ان في ذلك ثمرة وزرعا واذا قلت وجميع ما فيه من ثمرة وزرع لم تثبت هناك ثمرة ولا زرعا فيكون ذلك شرطا اشترطه المشترى على البائع فيجب على البائع ان يغي له به انما شرط له البائع ما فيه من ثمرة فان كانت هناك ثمرة كانت للمشترى وان لم