الشروط الصغير (321)

على وصية فيها ذلك وغيره من وصايا سواء بلا خصم أحضره معه قال: فانكر ذلك عليه هلال، قال بكر: فلما قدمنا بعدئذ وجدنا اصحاب محمد بن الحسن لا يختلفون ان ما ذهب اليه يحيى في ذلك هو مذهب محمد بن الحسن فيه. قال ابو جعفر: وهذا عندنا صحيح على قياس قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن جميعا: لانهما كانا يقولان: اذا كان في الوصية وصايا القوم بأعيانهم أو حقوق لقوم بأعيانهم كان من خصم منهم خصما عن بقيتهم وقضى بالوصية كلها بحضور من حضر من أهلها ولا يحتاج بعد ذلك من حضر منهم الى اعادة خصومة فيها، فلما كان ذلك كذلك وكان ما الله عز وجل لا يحتاج فيه الى خصم؛ لان من قام به من عباد الله عز وجل كان خصما فيه كان ما حكمه كذلك كالحكم الحاضر من اهل الوصية المستغناة بحضوره عن حضور بقية أهنها. وأما في قياس قول ابي حنيفة فلا يكون خصما الا فيما الله عز وجل من تلك الوصايا، لانه كان يقول: اذا كان في الوصية وصايا فانها يقضى القاضي منها بما حضر أهله وخاصموا اليه فيه فاما ما سوى ذلك منها فلا يقضي به حتى يحضر أهله ويستأنفون الخصومة واقامة البيئة مال الميت، فان لم تثبت الوصاية له من عليه.
وان كان الميت أوصى الى رجلين فحضرا لتثبيت الوصية كتب كتاب المحضر في ذلك باسماء الرجلين على ما كتبناه في المحضر باسم الرجل الواحد. وان كان احدهما حضر القاضي لتثبيت الوصية عنده وغاب الآخر فان ابا حنيفة وايا يوسف ومحمدا فيما حدثني محمد ابن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن كانوا يقولون: هذا الحاضر خصمي في هذا عن نفسه وعن صاحبه الغائب ويقضى القاضي في ذلك بالوصية اليهما غير ان الغائب له قبول الوصية وله ردها فان اراد الكاتب ان يكتب في ذلك محضرا كتبت حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من كذا فلان بن فلان واحضره معه فلان بن فلان فذكر التقاضي فلان بن سنة