عمدة الأحكام - ت القاسم

٣٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ (^١) مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ (^٢) قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (^٣)، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (^٤).
_________
(^١) في د: «رجلٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من و، ح، ك.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (١/ ٢٥٩): «مضافٌ إليه … ويجوز في (أيّما): أن تكون (ما) نكرة، و(رجل) بدلٌ منه».
(^٢) في ز زيادة: «من الأنبياء».
(^٣) «خَاصَّةً» ليست في أ، ب، د، و، ز، ح، ط.
(^٤) البخاري (٣٣٥) واللفظ له؛ وليس عنده: «من الأنبياء»؛ وهي عنده برقم: (٤٣٨) بسياق آخر، ومسلم (٥٢١).
وإلى هنا انتهى السقط في ج.