عمدة الأحكام - ت القاسم

كِتَابُ الطَّلَاقِ
٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (^١) وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^٢) ثُمَّ قَالَ (^٣): لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا (^٤) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (^٥) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (^٦)، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿» (^٧).
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً (^٨)، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا (^٩)» (^١٠).
_________
(^١) في أ: «امرأته».
(^٢) «فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» ليست في أ.
(^٣) في أ: «فقال».
(^٤) في ز: «يمسكُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ح، ط، ي، ك، ل.
قال ابن فرحون ﵀ في إعراب العمدة (٣/ ٢١٠): «واللَّام في (ليراجعها) لامُ الأمر، والفِعل معها مجزومٌ، وكذلك ما عُطِف عليه، ويجوزُ في المعطوف الرَّفع على الاستئنَاف، أي: ثمَّ هو يمسكُها».
(^٥) في ب، ي: «تحيضُ» بالرَّفع، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد السَّاري (٧/ ٣٩٠): «(ثمّ تحيضَ فتطهرَ): بالنَّصب فيهما؛ عطفًا على السَّابق».
(^٦) أي: قبل أن يطأَها. العدة لابن العطار (٣/ ١٣١٩).
(^٧) البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٧١).
(^٨) في ح: «مُسْتَقْبِلَةً» بكسر الباء، والمثبت من و، ز، ط، ك، ل.
(^٩) في و: «فيه»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك.
(^١٠) مسلم (٤ - ١٤٧١).