عمدة الأحكام - ت القاسم

بَابُ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي
١٠٣ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ (^١) ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ (^٢)؛ لَكَانَ أَنْ (^٣) يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا (^٤) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي؛ قَالَ (^٥): أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً» (^٦).
_________
(^١) «الأَنْصَارِيِّ» ليست في ب.
(^٢) «مِنَ الإِثْمِ» ليست في د.
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ١٩٢): «هكذا وقعَ في نسخ العمدةِ - أعني: ذكر (من الإثم) -، وليس في الصَّحيحين ذلك، لكن قيل: إنَّه وقعت في بعض طرق البخاريِّ من رواية أبي الهيثم - أي: الكشميهني -؛ ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين».
وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (١/ ٣٤٠).
وقال ابن حجر ﵀ في الفتح (١/ ٥٨٥): «قوله: (ماذا عليه): زادَ الكشميهني: (من الإثمِ)، وليست هذه الزيادةُ في شيءٍ من الرواياتِ عندَ غيره، والحديثُ في الموطأ بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يُختلفْ على مالك في شيء منه، وكذا رواهُ باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجاتِ بدونها، ولم أرهَا في شيء من الروايات مطلقًا؛ لكن في مصنف ابن أبي شيبةَ: (يعني: من الإثم) فيُحتَمل أن تكون ذُكِرتْ في أصل البخاري حاشية فظنَّها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ؛ بل كان راويةً، وقد عزاها المحبُّ الطبري في الأحكام للبخاري وأطلقَ، فعِيب ذلك عليه وعلَى صاحب العمدة في إيهامه أنَّها في الصَّحيحين».
(^٣) «أَنْ» ليست في ب.
(^٤) في ب، د: «خيرٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٤٧١): «(خيرًا): نصب خبر (كان)، وفي رواية: (خيرٌ): بالرفع؛ اسمُها».
(^٥) في ط: «أقال».
(^٦) البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧).