عمدة الأحكام - ت القاسم

اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا (^١)، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (^٢).

٧٥ - عَنْ (^٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ (^٤) قَالَ: «حَدَّثَنِي (^٥) البَرَاءُ ﵁ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ (^٦) أَحَدٌ مِنَّا (^٧) ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ (^٨) ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (^٩)» (^١٠).
_________
(^١) «وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» ليست في ل.
(^٢) البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢)، واللفظ للبخاري دون قوله: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، وكذلك ليست عند مسلم، وهي عندهما من حديث أنس وأبي هريرة ﵄، ولفظ المُصنِّف يوافق ما في العمدة الكبرى له (ص ٩٦).
(^٣) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ك، ل: «وعن».
(^٤) «الأَنْصَارِيِّ» ليست في أ.
(^٥) في أ: «حدثنا».
(^٦) في ح: «يحنُ» بالضم، وفي ي: بالضم والكسر، والمثبت من أ، ج، د، و، ط، ك.
قال الكرماني ﵀ في الكواكب الدراري (٥/ ٧٣): «بفتحِ الياء، وكسرِ النون وضمِّها». وانظر شرح النَّووي على مسلم (٤/ ١٩١ - ١٩٢).
ومعنى «لَمْ يَحْنِ»: أي: لم يقوِّس. إرشاد الساري (٢/ ٥٢).
(^٧) في ب، ط: «منا أحد» بتقديم وتأخير، وفي د: «أحد منها»، وكتب في حاشيتها: «لعله: منا».
(^٨) في ب: «النبي».
(^٩) في نسخة على حاشية أ: «ثم يقع سجودُنا بعدَه».
(^١٠) البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤).