شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ولو كان عليه دين مؤجل أو علق عتق عبده أو طلاق امرأته بهلال شوال؛ فقال القاضي: لا يُعرف الرواية فيه.

* فصل:
وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام: إمَّا لكونهم لم يشهدوا عنده، أو لكونه لم يعرف عدالتهم، ونحو ذلك؛ فإنه يجب على مَنْ سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم بخبرهم. ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا، حتى لو كان المخبر [امرأةً أو عبدًا]؛ كما تقدم.
وقال في رواية حنبل فيمن رأى هلال رمضان وحده: لا يصوم إلا في جماعة الناس، وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإِمام.
فعلى هذا لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإِمام.
وعلى الأول: إذا شهد بهلال الفطر اثنان، ولم يثبت عند الحاكم: إمَّا لعدم شهادتهما عنده، أو لردها لعدم معرفته بعدالتهما جاز لمن سمع شهادتهما الفطر بقولهما، ولكل منهما الفطر بقولهما؛ بخلاف ما إذا لم يعرف أحدهما عدل صاحبه؛ لأن هذا إخبار ديني، فلا يعتبر الثبوت عند الحاكم، ورده للشهادة ليس بحكم، وإنما هو توقف عن ذلك لعدم علمه هذا قول. . . .
لكن ينبغي أن يستسرَّ بالفطر إذا لم يثبت عند الإِمام.
والأشبه بنصه. . .، والإِمام الذي يصام بقوله. . . .