شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

* فصل:
وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة؛ فإنها تخرج لتعتد في منزلها، وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العدة في منزلها أمر واجب، فخرجت من اعتكافها إليه؛ كخروج الرجل للجمعة، وخروجها لمجلس الحاكم، وأداء الشهادة، وذك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا، لكن يقدم عليه قضاء العدة في منزل الزوج لوجوه:
أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع، فتقدمت على ما وجب بالنذر؛ لأن نذره لو جاز أن يتضمن إسقاط ما يجب بالشرع؛ لكان له أن يسقط إيجاب الشرع عن نفسه، وهذا لا يكون.
الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج يتعلق بها حق لله تعالى وحق للزوج؛ فيأخذ شبهًا من الجمعة ومن أداء الشهادة، فيكون أوكد مما ليس فيه إلا مجرد حق الله تعالى.
الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء؛ بخلاف المكث في منزلها؛ فإنها لا يقضى بعد انقضاء العدة.
الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر، وهذا عذر من الأعذار.
فأما عدة الطلاق الرجعي - إذا قلنا: هي كالمتوفى عنها على المنصوص -، وعدة الطلاق البائن - إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية، أو اختار الزوج إسكانها في منزله في الرجعي والبائن -؛ فينبغي أنه إن كان الاعتكاف بإذنه. . .، وعليها قضاء ما تركه من الاعتكاف إن كان واجبًا،