شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

عليه، على أنه قد اعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين، ولم يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه، فلعله قضاه من ثانية.
فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسد اعتكاف الأيام المعينة؛ لزم إتمام باقيها، إما بناء أو ابتداء؛ لأجل التعيين.
قلنا: إذا كان ما بعدها مساويًا لها، فأما هنا؛ فإن العشر إلى العشر أقرب من شوال إلى العشر.
وقال القاضي: إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم، وفاته، فنذر اعتكاف شهر رمضان؛ لزمه اعتكاف شهر بلا صوم؛ فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر؛ أجزأه وكذلك إن قضاه في غير رمضان.
وإن قلنا: لا يصح بغير صوم؛ لزمه قضاء شهر بصوم، فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر؛: فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجزيه؛ لأنه ما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يجعل صيام رمضان واقعًا عليه.
والثاني: لا يجزيه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما وجب ذلك عن رمضان، وهو ظاهر قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك.
وبمكن الجمع بين القولين بأن تحمل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، ومسألة القاضي على ما إذا نذر اعتكاف هذا العشر.

* فصل:
فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعًا؛ فلا قضاء فيه. ذكره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وعامة أصحابنا.