شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

* فصل:
فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض؛ لزمه الإِطعام عن قدر ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرط فيه، فلم يلزمه إلا فديته؛ كما لو أفطر في رمضان أيامًا؛ لم يلزمه إلا قضاؤها، والإِطعام قبل القضاء. . . .
* مسألة:
فإن أخره إلى رمضان ثالث؛ لم يلزمه أكثر من كفارة أخرى، مع الإِثم:
لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته، فلم يلزمه كفارة أخرى بزيادة التأخير؛ كمل لو أخَّر قضاء الحج من عام إلى عام.
ولأن وقت القضائين رمضان الأول ورمضان الذي يليه، فإذا فات وقته؛ لم يبق للقضاء وقت محصور؛ فلا شيء بتأخيره.
فإن لم يفرط حتى أدركه الرمضان الثاني، ثم قدر على القضاء، ففرط فيه حتى دخل الرمضان الثالث؛ فهنا ينبغي أن تلزمه الكفارة.

* فصل:
ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعًا.
وكذلك مَنْ عليه صوم واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع، فإن اجتمع عليه كفارة وقضاء أو نذر. . . .