شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

وأيضًا. . .
وكون ما قبل الوطء يصح إفراده بالنذر والفعل لا يلزم منه أن يكون عبادة إذا ضم إلى غيره؛ كما لو صلى أربع ركعات؛ فإنه إذا أحدث في آخر ركعة؛ بطل ما مضى، ولو خرج منه؛ لصح، وكذلك لو جامع المحرم في لحج بعد الطواف والسعي؛ بطل، وإن كان يصح إفراده ما مضى عمرة.
وإفساد العبادة يخالف تركها، والخروج من المسجد ترك محض.

* فصل:
قال ابن أبي موسى: لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده؛ لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته.
وهذا أخذه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف على امرأته؛ انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرها.
ولهذا كان رسول الله ﷺ يختصها بالاعتكاف، ويوقظ فيه أهله، ويحيي الليل، ويشد المئزر، وفيها ليلة القدر، فلا يقوم مقامها إلا ما أشبهها،، وهو العشرين العام القابل؛ كما قلنا فيما إذا [عين] مكانًا مخصوصًا بالسفر إليه مثل المسجد الحرام؛ لم يجزه الاعتكاف إلا فيه، ولو أفسد الاعتكاف الواجب فيه؛ لم يجزه قضاؤه إلا فيه.
ولا يرد على هذا قضاء النبي ﷺ لاعتكافه في شوال؛ لأنه لم يكن واجبًا