شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

٨٤٧ - وعن أبي سعيد، عن النبي ﷺ: نحو الأول. رواه البخاري.
والمسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.
فإذا صلى في المزيد. . . .

* فصل:
وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ؛ انعقد نذره، ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.

* فصل:
فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.
وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟