شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

وأبي حفص والقاضي وأصحابه؛ لقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ فإنه أمر بصوم هذا الشهر متضمن للأمر بنيته، فإن من صام فيه تطوعًا أو قضاءً أو صومًا مطلقًا؛ لم يصمه، وإنما صام فيه، ولأن النبي ﷺ قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا لم ينو صوم رمضان أصلًا ولا ضمنًا؛ فلا يجزيه، ولأنها عبادة. . . .
وإن قال ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن منه فهو نفلي؛ أجزأه إن كان منه على قولنا: يصح بنية [من] الليل لا يشترط تعيين النية، وعلى قولنا: يشترط، لا يجزيه.
. . فيمن أصبح متلومًا إذا كان من رمضان، وإلا؛ فهو شعبان نافلة، فإذا صام على هذا، قضى يومًا مكانه، ولا يكون صائمًا حتى يجمع عليه من الليل.
وإن قال: وإن لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم يجزه عن ذلك الواجب بحال، وهل يجزيه عن رمضان إن بان أنه منه؟ على روايتين.