شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

ومن استباح المحظورات بفعله؛ وجبت عليه الكفارة، وإن كان جائزًا.
ولهذا تجب الكفارة بالحنث في اليمين إذا فعله، وإن كان واجبًا، ولو فعل به؛ لم يكن عليه الكفارة، وكذلك محظورات الإِحرام، والفرق بينها وبين المسافر.
ثم لا يخلوا إما أن تكون والدة أو ظئرًا بأجرة أو غيرها.
فأما الأم فقال. . . إن قبل غيرها، وقدرت أن تستأجر له، أو كان له مال تستأجر منه؛ فلتفعل ذلك ولتصم، وإلا جاز لها الفطر.
وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسها، أما إذا خيف عليه. . . .
وأما الظئر التي ترضع ولد غيرها بأجرة أو بدونها؛ فذكر ابن عقيل: أنها تستبيح الإِفطار كاستباحته لولدها؛ لأنه أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق، فهو كالمسافر في المضاربة يستبيح بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه.
وطرده العمل في الصنائع الشاقة إذا بلغت منه الجهد.
والكفارة في الحال التي تبيح في حق نفسه أباحت في حق غيره، وإن لم تبلغ المشقة إلى حد إباحة الإِفطار؛ لم يبح في حقه، ولا في حق غيره.
ومن لم يمكنه إنجاء شخص من الهلكة إلا بالفطر، مثل أن يكون غريقًا أو يريد أحد أن يقاتله. . . .