شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

الرابع: أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرم لعارض، ولهذا وجبت على المظاهر لمَّا حَرُم عليه فرج امرأته بالظهار؛ كما حُرم على الصائم فرج امرأته بالصيام، ووجب نحوها على المحرم لما حرم عليه فرج