شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

قال في رواية الأثرم وأبي منصور: إذا قدم من سفره في بعض النهار وهو مفطر؛ فينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، وكذلك الحائض لا تأكل بقية النهار، وإذا قدم من سفره وامرأته قد طهرت؛ فلا أحب أن يغشاها.
٤٠ - وجابر بن زيد زعموا أنه قدم من سفر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضها، فوقع عليها.
وفي وجوبه روايتان، هذه طريقة القاضي وأصحابه.
وقال ابن أبي موسى: إذا قدم المسافر مفطرًا؛ أحببنا له أن يمسك عن الأكل والشرب بقية يومه، فإن أكل أو جامع مَنْ طهرت من حيضها؛ أساء، ولا كفارة عليه، ولا يلزمه سوى القضاء، والحائض إذا طهرت في بعض النهار؛ فلها الكل بقية يومها.
وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها كالمسافر.
فجعل المسافر يمسك رواية واحدة على سبيل الاستحباب المؤكد، بحيث يكون أكله مكروهًا، وحمل كلام أحمد حيث أذن على إقراره حيث منع على الكراهة، وجعل في الحائض روايتين.
ووجه ذلك أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهار، وإنما أفطر باختياره، فيصح الإِمساك في الجملة؛ بخلاف الحائض؛ فإن المنافي