شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

عذر؛ كالحج، ولأن الشروع في العبادة التزام لها، فلزم الوفاء به كالنذر.
يحقق التماثل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] كما قال في آية الحج: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
فإذا كان عليه إتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة؛ فكذلك عليه إتمام ما دخل فيه من الصيام.
فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر.
فأما إن أفطر لعذر من مرض أو سفر ونحو ذلك؛ فلا إعادة عليه.
وإن أفطر لكون الصوم مكروهًا، مثل أن يفرد يومًا بالصوم. . . .
٦٧٨ - ولأن النبي ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ فإن كان مفطرًا؛ فليطعم، وإن كان صائمًا؛ فليصل».
ولو كان الأكل جائزًا؛ لبينه، ولاستحبه في الدعوة.
٦٧٩ - ولأنه ﷺ قال: «لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه».
ولو كان التفطير جائزًا؛ لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضرر.