أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الأسود الديلي (^١):
وتركك بر الوالدين تجنيًا ... لحقهما عند الإله فسوق (^٢)
وأما قوله ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (^٣).
فقد اختلف الناس فقال قوم: لا يكون رهنًا حتى يكون مقبوضًا (^٤)، وقال آخرون: يكون رهنًا، ولا يصح إلا بالقبض (^٥). وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل فليس بمقبوض (^٦)،
_________
(^١) ظالم بن عمرو بن جندل، أبو الأسود الدؤلي، ويقال: الديلي، معتبر في الشعراء، والتابعين، والمحدثين، والنحويين، ولد أيام النبوة، وحدث عن جمع من الصحابة، قاتل مع علي يوم الجمل، وكان من وجوه الشيعة وأكملهم عقلًا، وهو أول من نقط المصاحف. [الشعر والشعراء: ٢/ ٧٢٩، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٨١].
(^٢) لم أقف عليه لا في ديوانه ولا في غيره.
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٣]
(^٤) هذا يروى عن: سعيد بن جبير. مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٠٤ في الرهن إذا كان على يد عدل أيكون مقبوضًا؟ تفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٥٦٩.
(^٥) وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد. وذهب مالك، ورواية عن أحمد إلى أنه يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض. الأم: ٣/ ١٩٣، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٤، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٥٧٦، المغني: ٦/ ٤٤٥، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.
قال ابن رشد: فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟ وفائدة الفرق: أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال: شرط تمام قال يلزم العقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. [بداية المجتهد: ٢/ ٣٥١].
(^٦) هذا يروى عن: الحكم، وقتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي.
مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٢٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٠٤ الموضع السابق، أحكام القرآن للجصاص: ... ١/ ٧١٦، المحلى: ٨/ ٨٨، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.