موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

٩٢ - قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "المجْرُوحِينَ":
أَنْبَأَهُ الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سُوَيْدُ بنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، ثَنَا حَمْزَةُ ابنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَنَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى عَلَيَّ مَقْبَرَةٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَقْبَرَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: "هِيَ مَقْبَرَةٌ بأَرْضِ العَدُوِّ يُقَالُ لَهَا عَسْقَلَانْ، يَفْتَحُهَا نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَبْعَثُ اللَّه مِنْهَا سَبْعِينَ أَلفَ شَهِيدٍ، يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَعَرُوسُ الجَنَّةِ عَسْقَلَانْ". (^١٤٠)

٩٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِهِ":
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا بشيرُ بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَهُوَ يَذْكُرُ أَهْلَ مَقْبَرَةٍ يَوْمًا، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْهَا، فَقَالَ: "أَهْلُ مَقْبَرَةِ شُهَدَاءِ عَسْقَلَانَ يُزَفُّونَ إِلَى الجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ العَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا". (^١٤١)
_________
= "المسند"، وجَوَّدَ الوضع فيه فقال: وليس فيه ما يحيله الشرع. وانظر تتمة كلامه تحت الحديث الثامن من "القول المسدد".
(^١٤٠) "موضوع"
"المجروحين" (١/ ٢٧٠)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٥٢)، وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٧٩)، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٤٢١)، وأورده السيوطي المنهاجي في "إتحاف الأخصا" (ق ٦٤ أ).
فيه حمزة بن أبي حمزة، قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه. وقال ابن معين: لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
(^١٤١) "موضوع"
"المسند" (١٧٥)، والخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (٣٠٣)، وابن الجوزي في "الموضوعات" =