عمدة الأحكام - ت القاسم

بَكْرٍ ﵄ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى (^١) صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ (^٢)، فَأَبَدَّهُ (^٣) رَسُولُ اللَّهِ (^٤) ﷺ بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضِمْتُهُ (^٥)، فَطَيَّبْتُهُ (^٦)، ثُمَّ دَفَعْتُهُ (^٧) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (^٨) ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى - ثَلَاثًا -، ثُمَّ قَضَى (^٩)، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ (^١٠) بَيْنَ حَاقِنَتِي (^١١)
_________
(^١) في نسخة على حاشية د: «على».
(^٢) أي: يدلكُ ويحكُّ أسنانَه به. مشارق الأنوار (٢/ ٢٢٣).
(^٣) أي: أتبَعه. فتح الباري (١/ ٨٥).
(^٤) في ب، ي: «النبي».
(^٥) في ط، ي: «فقضَمته» بفتح الضاد، وفي ك: بفتحِ الضَّاد وكسرِها معًا، وفي د: «فقضمته، فقصمته» بالضاد والصاد معًا، والمثبت من ج، و، ح، ل.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (٢/ ١٨٨): «بالصَّاد المهملة عند أكثرهم، وضبطَهُ ابن السكن والمستمليُّ والحموي بالمعجمة، وكلاهما له وجه صحيحٌ».
وقال ابن حجر ﵀ في الفتح (٨/ ١٣٨): «(فقَضِمته): بفتح القاف وكسر الضاد، أي: مضغتُه، والقضمُ: الأخذُ بطرف اللسان».
وانظر: كشف المشكل لابن الجوزي (٤/ ٣١٥)، وإرشاد الساري (٦/ ٤٦٥، ٤٦٩).
وقال ابن درستويه ﵀ في تصحيح الفصيح وشرحه (ص ٥٩): «العامة تقول: قضَمَتِ الدابةُ شعيرَها، تقضِم، بفتح الثاني من الماضي، وكسرِه من المستقبل، وهو خطأ».
وذهبَ بعضُهم إلى جواز ضبطها بالفتح، انظر: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح لشهاب الدين اللَّبْلِيّ (ص ١٤١)، والمصباح المنير للفيومي (٢/ ٥٠٧).
(^٦) في ب: «وطيبته».
(^٧) في أ، ب، د، ي، ل: «رفعته» بالراء، وفي نسخة على حاشية أ: «دفعته».
(^٨) في أ: «النبي».
(^٩) أي: مات. مشارق الأنوار (٢/ ١٩٠).
(^١٠) في ل زيادة: «ﷺ».
(^١١) هي: الوَهدة المنخفضة بين التَّرقوتين من الحلق. النهاية (١/ ١٠١٧)، ولسان العرب لابن منظور (١٣/ ١٢٦).