عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
يَلِيهِ (^١): انْحَدَرَ (^٢) الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا (^٣) جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَرَفَعْنَا (^٤) جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ (^٥) بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ (^٦) - الَّذِي (^٧) كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى -، فَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ (^٨) العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ (^٩) الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا (^١٠)، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ».
ذَكَرَهُ (^١١) مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (^١٢).
وَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ (^١٣): «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ (^١٤) الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ (^١٥) ﷺ فِي الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ؛ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ» (^١٦).
_________
(^١) في ج زيادة: «ثم».
(^٢) في أ: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^٣) في و: «فركعنا».
(^٤) في ب، ج، ط، ي، ك: «ورفعنا».
(^٥) في أ: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^٦) «الَّذِي يَلِيهِ» ليست في ط.
(^٧) في ل زيادة: «انحدر الصف»، و«الَّذِي» ليست في أ.
(^٨) في ب، ج، د، ز، ح، ي، ك، ل: «نحر»، وفي أ: «نحر، نحور» معًا.
(^٩) في أ، و، ي: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^١٠) «فَسَجَدُوا» ليست في ط.
(^١١) في أ، و: «وذكره».
(^١٢) برقم (٨٤٠). وجعله الحميدي من أفراده. انظر: الجمع بين الصحيحين (٢/ ٣٨١).
(^١٣) معلَّقًا برقم (٤١٢٥).
(^١٤) «صَلَاةَ» ليست في ي.
(^١٥) في ل: «رسول اللَّه».
(^١٦). قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٢٤٥): «فيه وهمان: أحدُهما: أنَّ البخاريَّ لم يخرجْهُ ولا شيئًا منه؛ فإنَّ مسلمًا أخرجَه من حديث عبد الملك بنِ أبي سليمانَ عن عطاء عن جابر، ولم يخرجِ البخاريُّ لعبد الملك شيئًا؛ وإنَّما أخرجَ البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وذاتُ الرقاع مخالفة لهذه الكيفيَّة؛ فتبين أنَّه ليس طرفًا منه، وإنَّما حمله على ذلك كونُه من حديث جابر في الجملة. الوهمُ الثاني: قوله: (في الغزوة السابعة؛ غزوة ذات الرقاع)، وذاتُ الرقاع ليست سابعة، ولفظ البخاري: (في غزوة السابعة) بحذف الألف واللام من (غزوة)، والمراد: غزوة السنة السابعة، وقصدُ البخاري الاستشهادُ به على أنَّ ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ظاهرٌ على رأي البخاري؛ فإنه يقول: إنَّها بعد خيبر، فلا إشكالَ في كونها في السَّنة السابعة، لكنَّ جمهور أهل السير خالفوه».
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
ذَكَرَهُ (^١١) مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (^١٢).
وَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ (^١٣): «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ (^١٤) الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ (^١٥) ﷺ فِي الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ؛ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ» (^١٦).
_________
(^١) في ج زيادة: «ثم».
(^٢) في أ: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^٣) في و: «فركعنا».
(^٤) في ب، ج، ط، ي، ك: «ورفعنا».
(^٥) في أ: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^٦) «الَّذِي يَلِيهِ» ليست في ط.
(^٧) في ل زيادة: «انحدر الصف»، و«الَّذِي» ليست في أ.
(^٨) في ب، ج، د، ز، ح، ي، ك، ل: «نحر»، وفي أ: «نحر، نحور» معًا.
(^٩) في أ، و، ي: «انحذر» بالذال المعجمة.
(^١٠) «فَسَجَدُوا» ليست في ط.
(^١١) في أ، و: «وذكره».
(^١٢) برقم (٨٤٠). وجعله الحميدي من أفراده. انظر: الجمع بين الصحيحين (٢/ ٣٨١).
(^١٣) معلَّقًا برقم (٤١٢٥).
(^١٤) «صَلَاةَ» ليست في ي.
(^١٥) في ل: «رسول اللَّه».
(^١٦). قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٢٤٥): «فيه وهمان: أحدُهما: أنَّ البخاريَّ لم يخرجْهُ ولا شيئًا منه؛ فإنَّ مسلمًا أخرجَه من حديث عبد الملك بنِ أبي سليمانَ عن عطاء عن جابر، ولم يخرجِ البخاريُّ لعبد الملك شيئًا؛ وإنَّما أخرجَ البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وذاتُ الرقاع مخالفة لهذه الكيفيَّة؛ فتبين أنَّه ليس طرفًا منه، وإنَّما حمله على ذلك كونُه من حديث جابر في الجملة. الوهمُ الثاني: قوله: (في الغزوة السابعة؛ غزوة ذات الرقاع)، وذاتُ الرقاع ليست سابعة، ولفظ البخاري: (في غزوة السابعة) بحذف الألف واللام من (غزوة)، والمراد: غزوة السنة السابعة، وقصدُ البخاري الاستشهادُ به على أنَّ ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ظاهرٌ على رأي البخاري؛ فإنه يقول: إنَّها بعد خيبر، فلا إشكالَ في كونها في السَّنة السابعة، لكنَّ جمهور أهل السير خالفوه».
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
225