عمدة الأحكام - ت القاسم

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ (^١) الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَزِيدُ فِيهَا (^٢): لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (^٣) وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ (^٤) بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ (^٥) إِلَيْكَ وَالعَمَلُ» (^٦).

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (^٧) ﷺ: «لَا يَحِلُّ
_________
(^١) في ي، ك: «أَن» بفتح الهمزة، وفي أ، د، ح: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من ج، و، ز.
قال النَّووي ﵀ في شرح مسلم (٨/ ٨٨): «يُروى بكسرِ الهمزة من (إن) وفَتحها؛ وجهَان مشهوران لأهلِ الحديث وأهلِ اللغة؛ قال الجُمهور: الكسرُ أجودُ، قال الخطابيُّ: الفتح روايةُ العامة، وقَال ثعلب: الاختيار: الكسرُ؛ وهو الأجودُ في المعنى مِنَ الفتح؛ لأنَّ من كَسر جعل معناه: إنَّ الحمد والنعمة لكَ على كل حال، ومن فتحَ قال: معناه: لبَّيك لهذا السببِ».
(^٢) في ب: «فيهما».
(^٣) «لَبَّيْكَ» الثانية ليست في ز، ط.
(^٤) في ط زيادة: «كله».
(^٥) في و، ونسخة على حاشيتي د، ل: «الرُّغبى» بضم الراء والقصر، وفي د: «الرغباء» بضم الراء وفتحها والمدّ، وفي أ، ب، ج، هـ، ي: «الرغباء» بالإهمال، والمثبت من ز، ح، ط، ك، ل.
قال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ٢٩٥): «رُويناه بفتح الرَّاء وضمِّها، فمن فتح: مدَّ؛ وهي رواية أكثرِ شيوخنا، ومن ضمَّ: قصر؛ وكذا كانَ عند بعضهِم، ووقع عند ابنِ عتاب وابنِ عيسى من شيوخنا، قال ابن السكيت: هُما لغتان؛ كالنُّعمَى والنَّعماء، وقال بعضهم: (رَغبَى) بالفتحِ والقصرِ؛ مثل: شكوى، وحكى الوجوه الثلاثةَ: أبو علِي القالي؛ ومعناهُ هنا: الطلبُ والمسألةُ».
(^٦) البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤) واللفظ له؛ وفيه زيادة: «لبيك» بعد قوله: «والخير بيديك»، وأما قوله: «وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها …» فلم يُخرجها البخاري.
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٢٩٢): «حديث ابن عمر في التلبية قال: (وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك …)؛ هذه الزيادةُ ليست في البخاريِّ؛ بل أخرجهَا مسلم خاصَّة، كما نبَّه عليه عبد الحقِّ في جمعه».
وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (٢/ ١٩٩).
(^٧) في أ، ل: «رسول اللَّه».