عمدة الأحكام - ت القاسم

بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (^١) فَثَمَرُهَا (^٢) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (^٣) المُبْتَاعُ» (^٤).
وَلِمُسْلِمٍ (^٥): «وَمَنِ (^٦) ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (^٧) المُبْتَاعُ».

٢٦٣ - وَعَنْهُ (^٨) ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (^٩) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (^١٠).
وَفِي لَفْظٍ (^١١): «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (^١٢).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: مِثْلُهُ (^١٣).
_________
(^١) في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.
قال الأزهري ﵀ في تهذيب اللغة (١٥/ ١٨٨): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ».
(^٢) في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها».
(^٣) في أ، د، و: «يشترطه».
(^٤) البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
(^٥) برقم (٨٠ - ١٥٤٣)، وأخرجه البخاري أيضًا (٢٣٧٩).
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٣٣٩): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضًا …».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٥٠ - ١٥٤)، وفتح الباري (٥/ ٥١).
(^٦) في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو.
(^٧) في و: «أن يشترطه».
(^٨) في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر».
(^٩) في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.
(^١٠) البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(^١١) من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريبًا.
(^١٢) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (٣٦ - ١٥٢٦).
(^١٣) البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).