عمدة الأحكام - ت القاسم

٥ - إذا عَطف حديثًا على حديث قبله من رواية نفس الصحابيِّ فإنه يعطفه بقوله: «وعنه»، ولا يعيد ذكر اسمه، وقد تفرَّدتْ إحدى النسخ بالتصريح بذكر الصحابي في كل حديث تقريبًا، ولعلّه تصرف من الناسخ.
٦ - يقتصر على ذكر الصحابيِّ في أول الحديث، ولا يذكر مَن دونَ الصحابيِّ إلا لحاجةٍ يقتضيها السياقُ، وقد فاته ذكر التابعي في بعض المواضع - مع أن السياق يقتضي ذكره -. انظر: حديث أنس بن مالك ﵁ رقم (٧٠)، وحديث ابن عباس ﵄ رقم (٢٥٥).
٧ - يورد الحديثَ عن صحابيٍّ واحدٍ غالبًا، ويورده من حديث اثنين أو أكثر أحيانًا.
٨ - اقتصر في أغلب الأحاديث على ذكر ما اشتهر به الصحابيُّ من كنية أو اسم، ولا يجمع بينهما إلا لفائدةٍ، كدفع اشتباه ونحوه.
٩ - نصَّ المُصنِّف في مقدمة كتابه على أنه لخَّصه مما اتفق عليه الشيخان: البخاريُّ ومسلم، وقد سار في إيراد لفظ الحديث من الصحيحين على طريقة اختارها، وذلك أنه:
أ - يُورد الحديث بلفظه من الصحيحين أو أحدهما كثيرًا، ويختار لفظ البخاري غالبًا، وقد اختار لفظَ البخاري في (١٩٢) موضعًا، ولفظ مسلمٍ في (١١٨) موضعًا، ولفظهما في (١١٢) موضعًا.
ب - تصرَّف في مواضع عديدة في ألفاظ الحديث بالحذف أو الزِّيادة أو التغيير اليسير، ويقتصر غالبًا على موضع الشاهد إذا كان الحديث طويلًا.