عمدة الأحكام - ت القاسم

ج - قد يكون اللفظ الذي يختاره ليس لفظَ الصحيحَيْن، لكنه يطابق لفظ أحد المصنِّفِين غيرهما، كالسنن الأربعة وغيرها؛ ويكون هو اختاره في «العمدة الكبرى»، أو يوافق لفظ الحميدي في كتابه «الجمع بين الصحيحين».
د - لفّق في مواضع عدة بين روايات البخاري ومسلم، وبين روايات كل منهما بانفراده.
١٠ - أغلب ما ذكره من الأحاديث متفقٌ عليه، وأورد بعض الأحاديث من أفرادهما مع التنبيه على ذلك، وفاته التنبيه على بعض الأحاديث الأخرى؛ كحديث عقبة بن الحارث ﵁ رقم: (٣٢٩).
١١ - قد يكون الحديث عند مسلم موصولًا وعند البخاري معلّقًا، فيعزوه إلى مسلم فقط، وأورد بعض الأحاديث من هذا الجنس على أنها من المتفق عليه، ولم يشر إلى كونها معلقةً في البخاري؛ كحديث أبي موسى عبد اللَّه بن قيس ﵁ رقم: (١٦١).
١٢ - كثيرًا ما يُتبِع الحديث بذكر بعض ألفاظه أو رواياته؛ لتقييد مطلقٍ، أو تخصيص عام، أو بيان مجمل، ونحو ذلك؛ فيقول: «وفي لفظ»، أو: «وفي رواية».
١٣ - شرح بعض الكلمات الغريبة بعبارة مختصرة، وبيّن بعض المبهمات، وضبط بعض الكلمات؛ فكان عدد الكلمات الغريبة التي شرحها: (٤٥) كلمةً، وعدد المبهمات التي بيّنها: (٧) مبهماتٍ، والكلمات المضبوطة: (٥) كلماتٍ.