عمدة الأحكام - ت القاسم

سَمِعْتُ النَّبِيَّ (^١) ﷺ يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ (^٢)؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (^٣).

٢٧٧ - عَنْ (^٤) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ (^٥): قَضَى - النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ (^٦) فِي (^٧) كُلِّ مَالٍ لَمْ (^٨) يُقْسَمْ (^٩)، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ (^١٠) الطُّرُقُ (^١١)؛ فَلَا شُفْعَةَ» (^١٢).

٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا
_________
(^١) في د، ح، ي: «رسول اللَّه».
(^٢) أي: قلَّ مالُه؛ فصارَ لا يَفي غرماءَه. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٨). وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣١٢).
(^٣) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
(^٤) في ب، ج، د، هـ، ح، ط، ي، ك، ل: «وعن».
(^٥) عند البخاري برقم (٢٢١٤).
(^٦) هي: جعلُ الشريك أَوْلى ببيع المنزلِ أو الحائطِ من غيره. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وغريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٢).
(^٧) في نسخة على حاشية د: «فيما».
(^٨) في أ، ب، ج، ي: «في كلّ ما لمْ» بدل: «فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ».
(^٩) في و: «يَقْسِمْ» بفتح الياء وكسر السين، والمثبت من أ، ج، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
(^١٠) في د، و، ح، ي، ك، ل: «صُرِفَتْ» بضم الصاد وتخفيف الراء، وفي أ: «صُرفت» بضم الصاد فقط، وفي هـ: «صَرفت» بفتح الصاد فقط، والمثبت من ج، ز، ط.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٩٨) «(وصُرِّفَتِ الطرقُ): بضمِّ الصاد المهملة، وتشديد الراء المكسورة مبنيًّا للمجهول، وفي بعضِ الأصول: (وصُرِفَت) بتخفيف الرَّاء».
(^١١) أي: بُيِّنت شوارعُها. النهاية (٣/ ٢٤).
(^١٢) البخاري (٢٢١٤) واللفظ له؛ وعنده: «قضى» بدل: «جعل»، ولفظ: «جعل» عند البخاري برقم (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨) بنحوه. وحديث جابرٍ ﵁ هذا جعله الحميديُّ من أفراد البخاري. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٣٦٢)، والنكت للزركشي (ص ٣٥٣).