عمدة الأحكام - ت القاسم

بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ - ثَلَاثًا - قُلْنَا (^١): بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (^٢)! قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ (^٣): أَلَا وَقَوْلُ (^٤) الزُّورِ، وَشَهَادَةُ (^٥) الزُّورِ (^٦)، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ (^٧) سَكَتَ» (^٨).

٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (^٩) ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ (^١٠) ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ (^١١) دِمَاءَ رِجَالٍ (^١٢) وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ (^١٣) اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (^١٤)» (^١٥).
_________
(^١) في ك: «قالوا».
(^٢) في ط: «بلى رسول اللَّه» من غير «يا».
(^٣) في ج: «وقال».
(^٤) في د: «وقول» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
(^٥) في د: «وقول» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، و، ز، ح، ط.
(^٦) «وَشَهَادَةُ الزُّورِ» ليست في أ، ل.
(^٧) في أ زيادة: «لوْ».
(^٨) البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧). ولفظ المُصنِّف يوافق لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٦٤).
(^٩) في ج، ل: «عن عبد اللَّه بن عباس».
(^١٠) في ي: «رسول اللَّه».
(^١١) في نسخة على حاشية ح: «رجالٌ».
(^١٢) في ح: «قومٍ».
(^١٣) في ز: «لكنَّ» بتشديد النون، والمثبت من ح، ي، ك، ل.
قال القاري ﵀ في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٤٣٩): «(ولكن اليمين): بتشديد (لكنَّ) ونصب (اليمين)، وفي نسخةٍ: بالتخفيف والرفع».
(^١٤) في ح، ونسخة على حاشية ل: «ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
(^١٥) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) واللفظ له.