الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

ولا تحصى، فكيف بنا نترك كلّ هذا المجال للاختلاف ونذهب وننازع فيما لا يجوز فيه الخلاف.
وفي هذا المطلب نعرض لطرف من المسائل التي أجمعت الأمة فيها، واتفقت على فهم معيّن لها، ورأينا شغباً كبيراً من قبل المعاصرين فيها، فعلينا أن نرفض هذا؛ لأنه إشغال للأمة عن وظيفتها الدعوية إلى النقاش في المسلمات.
فنسعى في هذا المبحث أن ننبه على هذه المسائل حتى يكون للقارئ دربةً لغيرها من المسائل مما تحقق فيه اتفاق المذاهب.
ونعرض مسائل أخرى كثر النقاش فيها، والأمر متسع فيها فقهياً لوجود الاختلاف، فلا نستيطع أن نحجر على غيرنا طالما أن المسألة فيها رأي فقهيّ صادر من مذهب معتمد، يمكن لنا عند الحاجة والضرورة الاستفادة منه.
وكلّ هذا النقاش من أجل أن يتوضح لنا الأمر كيف نتعامل مع أحاديث الأحكام، فلا نخوض فيها إلا بالرجوع لمذاهبنا ونقل أقوال فقهائنا فيها والاعتماد على رأيهم، ولا نجعلها لعبةً لكلِّ متهوس يفهمها كما يُريد، فنرفض الخوض فيما فيه إجماع، ونقبل الاختلاف فيما اختلفت فيه المذاهب، ولا يمنع من الاستفادة من هذا الخلاف؛ لأنه رأي فقهيّ معتبر.

* ... * ... *