الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

[خاتمة]
وقد انتهت ترجمة الكتاب، ولنختم بذكر بيان أن القضاة والعدول والأحياء والأموات مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة (في عامّة أحوالهم.
أمّا القاضي فإنّه ينعزل عند الشَّافعي (بمجرد الفسق، فيلزمه على مذهبه عصمة القاضي عن المعاصي ما دام قاضياً، وإلا ينعزل ولم يوجد قط قاض على هذا باقياً على القضاء في مذهبه، فإذا انعزل لم تنفذ أحكامُه وتصرفاتُه، فيجب عليه إظهار فسقه وتجديد توليته، وإلا يلزم من المفسدة ما لا يخفى، أو تقليد الإمام أبي حنيفة، فإنّه عنده لا ينعزل بالفسق.
وأمَّا العدول فلأنّ أبا حنيفة (يثبت العدالة بظاهر الإسلام، وأمّا الشَّافعي (فقد شرط اجتناب الكبائر ظاهراً وباطناً، والتَّزكية كذلك، وأيُّ عدل أو قاضٍ لم يلم بمعصية.
لأنّ الشَّركةَ التي تتعاطاها العدول فاسدة على غير مذهب أبي حنيفة (، فالتناول منها قادح في العدالة، فكيف تنعقد عقود المسلمين بشهادتهم عندهم.
والعدالة شرط في انعقاد النكاح عندهم، فيحتاجون إلى تقليد أبي حنيفة (.