شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

٨١١ - وهو ﷺ لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
فعلم أن الجلوس في غير المسجد ليس باعتكاف.
٨١٢ - وأيضا؛ ما روى قتادة، عن أبي حسان وجابر بن زيد: «أن ابن عباس سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة». رواه حرب.
مع ما تقدم من غيره من الصحابة؛ فإنهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء، وعائشة منهم، ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافها، ولم يعرف عن صحابي خلافه، لا سيما والصحابي إذا قال: بدعة؛ علم أنه غير مشروع؛ كما أنه إذا قال: سنة؛ علم أنه مشروع.
فعلى هذا يجوز اعتكافها في كل مسجد، سواء أقيمت فيه الجماعة أو لم تقم.
هكذا ذكر كثير من أصحابنا، منهم القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وابن عقيل وعامة المتأخرين؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليها، فسيَّان في حقها مسجد جماعة وغيره.