الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
المقدمة
ويشتمل على خمسة عشر مطلباً، وهي:
المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده، بينت فيه أن للفقهاء منهجية مختلفة عن منهجية المحدثين.
والمطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد، ذكرت فيه أن بعض العلماء ممكن أن يكون استدلالهم ضعيفاً، وهذا لا يدلّ عن ضعف المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد، وله أدلة أخرى عليها.
والمطلب الثالث: في قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره، بينت فيه أن الذي استنبط المسألة هو المجتهد المطلق، فيعتبر قوة الدليل وضعفه عنده لا غير.
والمطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء، وبينت فيه أن كثير من الأحاديث تكون بلفظها ضعيفة أو موضوعة لكنها بمعناها متواترة.
والمطلب الخامس: في أن العمل شرط لصحّة الحديث عند الفقهاء، بينت أن الفقهاء يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة (.
والمطلب السادس: في أن موافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوِّي الحديث؛ لأن عملهم به دلالة على موافقة الحديث لشروطهم في التصحيح.
والمطلب السابع: في عمل الصحابة مقدم على الحديث؛ لأنه عملهم يمثل آخر ما استقرت عليه سنة رسول الله (.
المطلب الأول: في أن للفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده، بينت فيه أن للفقهاء منهجية مختلفة عن منهجية المحدثين.
والمطلب الثاني: في أن ضعف دليل المستدل لا يدل على ضعف مسألة المجتهد، ذكرت فيه أن بعض العلماء ممكن أن يكون استدلالهم ضعيفاً، وهذا لا يدلّ عن ضعف المسألة؛ لأنها منقولة عن المجتهد، وله أدلة أخرى عليها.
والمطلب الثالث: في قوة الدّليل وضعفه يرجع للمجتهد لا لغيره، بينت فيه أن الذي استنبط المسألة هو المجتهد المطلق، فيعتبر قوة الدليل وضعفه عنده لا غير.
والمطلب الرابع: في اعتبار الرواية بالمعنى للحديث عند المحدثين والفقهاء، وبينت فيه أن كثير من الأحاديث تكون بلفظها ضعيفة أو موضوعة لكنها بمعناها متواترة.
والمطلب الخامس: في أن العمل شرط لصحّة الحديث عند الفقهاء، بينت أن الفقهاء يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة (.
والمطلب السادس: في أن موافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوِّي الحديث؛ لأن عملهم به دلالة على موافقة الحديث لشروطهم في التصحيح.
والمطلب السابع: في عمل الصحابة مقدم على الحديث؛ لأنه عملهم يمثل آخر ما استقرت عليه سنة رسول الله (.