الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

والمطلب الثامن: في سقط الرواية المخالفة لعمل الرّاوي، بينت فيه أنه لا يعقل أن يترك الصحابي الحديث إلا بنسخ أو تأويل.
والمطلب التاسع: يرد الحديث إن أعرض عنه الصّحابة، بينت فيه أن اعراضهم دلالة على عدم صحته وثبوته.
والمطلب العاشر: في أن الحديث الضعيف مُقدَّم على القياس، بينت فيه أن الحنفية يقدمون الأحاديث الضعيفة على الرأي فيما لا يدرك بالعقل.
والمطلب الحادي عشر: في أن القواعد تبنى على الآيات والمتواتر والمشهور، بينت فيه أن قواعد الأبواب لا تبنى إلا على الأدلة القطعية.
والمطلب الثّاني عشر: يقوى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية، بينت فيه أن الحديث الموافق للقاعدة أقوى من غيره؛ لأنّ القاعدة أخذت من مجموعة أدلة.
والمطلب الثّالث عشر: في أن الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث، بينت فيه أن بعض سلفنا إذا أرادوا تصحيح حديث أرسلوه
والمطلب الرّابع عشر: في أن عام القرآن يفيد القطع، بينت فيه أن عموم القرآن مقدم على حديث الآحاد.
والمطلب الخامس عشر: في أن رواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس، بينت فيه إن كان الراوي غير فقيه فإن روايته المخالفة للقواعد تترك.
والمبحث السادس: اختلاف الفقهاء اختلاف أصولي.
ويشتمل على مطلبين، وهما:
المطلب الأول: في أن اختلاف الفقهاء لاختلاف الأفهام «الأصول».