الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

المطلب الثاني عشر
يقوَى الحديث بموافقته للقواعد الفقهية
إنّ الأحاديث الموافقة للقواعد المستخرجة من الأدلة الشرعية الأخرى في الباب تقدم على غيرها من الأحاديث المخالفة للقواعد؛ لأن موافقة الحديث للقاعدة دلالالة على موافقته للأدلة الأخرى الواردة في الباب، فيكون أثبت مما خالف غيره من الأدلة؛ لأن الشرع صادر من مشرع واحد، والأصل أن يكون متوافقاً لا متعارضاً ومتناقضاً.
ومن أمثلته:
1.تقديم أحاديث نصاب السرقة عشرة دراهم على أحاديث أقل من عشرة دراهم؛ لتوافقها مع قاعدة الباب، وهي الدرء بالشبهات، فأورثت أحاديث العشرة شبهة في سقوط الحد لمن سرق أقل من عشرة فلا يقطع.
ومن الأحاديث في عشرة دراهم ما روي عن ابن مسعود (: «لا تقطع اليد إلاّ في دينار أو عشرة دراهم» (¬1)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (: «إنّ قيمةَ المجن كان على عهدِ رسول الله (عشرةُ دراهم» (¬2)، وعن ابن عبّاس وابن
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي4: 50، ومُصنَّف عبد الرزّاق10: 233، والمعجم الكبير9: 351.
(¬2) في مسند أحمد2: 180.