الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

فهذه نصوصُ الفقهاء من شتى المذاهب الإسلامية تنصّ بكلِّ وضوح وصراحة على أن الخلع ملك للرجلّ، ولا بدّ فيه من رضاه؛ لأن مَن ملك شيئاً لا يخرج عن ملكه إلا برضاه، وأنه يجوز للمرأة تحصل على رضي الرجل بخلعها بأن تقابله بشيءٍ من المال، فإن رضي ووافق فلا حرج في ذلك، وإن لم يرض ليس لها عليه سبيل.
وعليه فإن هذه المسألة تكون من المسائل المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، فلا يجوز فيها خلاف لأحد.

* ... * ... *